الكنيست يوافق على مناقشة مشروعي قانون بشأن ضم الضفة الغربية – DW – 2025/10/22

صوت الكنيست الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025) لصالح مناقشة مشروعي قانون يهدفان إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 

وهذا التصويت في القراءة التمهيدية يمهّد إلى قراءة أولى لمشروعي القانون.

وجاء هذا التصويت بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى الدولة العبرية.

وسبق أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعم إسرائيل في حرب غزة، معارضته لضم الضفة الغربية .وقال ترامب في أيلول/سبتمبر “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لا، لن أسمح بذلك“.

وتمّ اعتماد مناقشة مشروع القانون الأول، الذي اقترحه زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المعارض أفيغدور ليبرمان، بأغلبية 32 نائباً مقابل تسعة أصوات رافضة، وهو يهدف الى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة وتقع شرق القدس مباشرة.

وتم اعتماد مناقشة مشروع القانون الثاني، الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز، بأغلبية 25 نائباً لصالحه و24 ضده، وهو يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه نواب حزبه الليكود بالامتناع عن التصويت. ووصف الحزب في بيان التصويت بأنه “استفزاز من المعارضة يهدف إلى الإضرار بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة والإنجازات العظيمة التي حققتها إسرائيل” في الحرب التي بدأت إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأضاف أن “السيادة الحقيقية لا تتحقق من خلال قانون رمزي (…) بل من خلال العمل الفعال على الأرض وخلق ظروف سياسية مواتية للاعتراف بسيادتنا، كما حدث في الجولان والقدس”.

تنديد فلسطيني وعربي

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية”، وطالبت “جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها”.

وقالت حركة حماس ، التي تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى منظمة إرهابية، في بيان اليوم الأربعاء إن التصويت الإسرائيلي على مشروعي القانونين بخصوص الضفة الغربية ومعاليه أدوميم “يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح”. وأضاف البيان “نؤكد أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية”.

واعتبرت الخارجية الأردنية أن التصويت يشكّل “خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة”.

بدورها، دانت الخارجية القطرية المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروعي القانون، وحضت “المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية”.

دعوات من اليمين المتطرف لضم الضفة 

ويدعم اليمين الإسرائيلي المتطرف فكرة ضم الضفة الغربية. وفي الأشهر الأخيرة، دعا العديد من الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف إلى ضم الضفة الغربية، رداً على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية. 

وافقت إسرائيل في آب/أغسطس على مشروع رئيسي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو قرار دانته الأمم المتحدة وعدد من القوى الأجنبية. ويقول منتقدو هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم “إي 1” (E1) إن من شأنه أن يقطع الضفة الغربية إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية محتملة.

وفي فعالية أقيمت في معاليه أدوميم في 11 أيلول/سبتمبر، قال نتنياهو “لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

خارج القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد استمر استيطان الضفة الغربية في ظل كل الحكومات الإسرائيلية، يسارية كانت أم يمينية، منذ عام 1967.

تحرير: ع.ج.م