قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم الاثنين (11مايو/أيار 2026) إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حماس.
وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة برئاسة فيكتور أوربان التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي.
وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت كالاس في منشور على إكس “لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز”، مضيفة “للتطرف والعنف عواقب وخيمة”.
“مساواة مشوهة”
بدورها، أدانت إسرائيل القرار حيث كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على إكس أن الاتحاد الأوروبي “اختار، بشكل تعسفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس”.
وأضاف ساعر أنه “من المشين أيضا المقارنة غير المقبولة التي اختارها الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابيي حماس. هذه مساواة مشوهة تماما من الناحية الأخلاقية”.
يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
تحرير: عارف جابو
Source link
