أوضح معهد الاقتصاد الألماني، المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020 وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.
وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل عند احتسابها بالنسبة لكل موظف، فقدانا في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.
أعوام دون نمو اقتصادي
ووفقا لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0,2 بالمئة.
وقال الباحث في المعهد، ميشائيل غروملينغ: “العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة”.
ووفقا للتقديرات، بلغت الكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، فيما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو. ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن غروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث “خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة”.
وأضاف غروملينغ أن “النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية”، موضحا أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.
