سُجِنت 18 شهرا .. تونس تفرج عن سنية الدهماني المنتقدة للرئيس – DW – 2025/11/27

أفرجت السلطات التونسية اليوم الخميس (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) عن المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقاداتها للرئيس التونسي، بعد عام ونصف قضته في السجن بسبب تصريحات انتقدت فيها سياسات قيس سعيّد.

وتعد الدهماني واحدة من الأصوات البارزة المدافعة عن الحريات في تونس، وأثار اعتقالها موجة تضامن واسعة محليا ودوليا من محامين ونشطاء في المجتمع المدني قالوا إن القضية ذات بعد سياسي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن مصدر قضائي قوله، إن الدهماني أفرج عنها بموجب قرار إطلاق سراح مشروط صادر عن وزيرة العدل.

وصرح سامي بن غازي محامي الدهماني لوكالة فرانس برس بأنها “تمكنت من العودة إلى منزلها” لكنها لا تزال تحت المراقبة القضائية. ووفق بعض وسائل الإعلام، أُطلق سراحها بعد أن كشف فحص طبي عن تدهور في صحتها مع إصابتها بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية.

تنديد أوروبي باحتجاز الدهماني ودعوة لإلغاء المرسوم 54

حظيت سنية الدهماني بدعم واسع من نقابات المحامين في فرنسا وعدد من المنظمات الدولية. وفي السياق ذاته، اعتمد البرلمان الأوروبي الخميس قرارًا أعرب فيه النواب عن “قلقهم العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس”، مشيرين إلى قضية الدهماني.

وأدان النواب الأوروبيون “احتجازها التعسفي والمضايقات القضائية التي تتعرض لها” و”ظروف احتجازها”، مطالبين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين الآخرين على خلفية آرائهم”.

كما دعا البرلمان تونس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54، الذي وصفه بأنه “أداة للتدخل في الحريات الأساسية”.

قضايا متعددة وأحكام ثقيلة

الدهماني ملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها العنصرية في تونس، وأدينت ثلاث مرات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.

في 11 مايو/ أيار 2024، أوقف عناصر ملثمون من الشرطة الدهماني البالغة من العمر 60 عاما، خلال بثّ مباشر أمام عدسات الكاميرات داخل مقر عمادة المحامين في العاصمة تونس. وفي يونيو/ حزيران الفائت، حُكم عليها بالسجن عامين على خلفية تصريحات في برنامج إذاعي أشارت فيها إلى وجود مقابر وحافلات مخصصة للسود في بعض المناطق التونسية.

وتلاحق الدهماني في خمس قضايا على خلفية تصريحات أو منشورات إعلامية، وتستند هذه الملاحقات القضائية إلى “المرسوم 54” لمكافحة نشر “الأخبار الكاذبة”، الذي أصدره سعيّد عام 2022 وندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.

وقبل أن تتلقى حكما جديدا بالسجن لعامين إضافيين في حزيران/يونيو، كانت تقضي حكمين بالسجن لـ 26 شهرا على معنى “المرسوم 54”. وحُكم عليها بالسجن 18 شهرا لاستهزائها بتصريحات حول نيّة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الاستقرار في تونس في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد، خلال برنامج إعلامي في أيار/مايو 2024. وتساءلت بسخرية خلال أحد البرامج “عن أي بلد استثنائي نتحدث؟“

يذكر أنه في فبراير/ شباط 2023، ندّد سعيّد بوصول “جحافل” من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن “مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” في خطاب أثار حملة واسعة ضدّ المهاجرين في البلد.

ومنذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/ تموز 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب “المرسوم 54″، وبموجب قانون مكافحة “الإرهاب” أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.

تحرير: صلاح شرارة