المعارضة الكاميرونية ترفض نتائج الانتخابات وتتهم الحكومة بالتزوير

في مشهد سياسي متوتر يعكس تصاعد الانقسامات الداخلية، رفضت قيادات المعارضة في الكاميرون نتائج الانتخابات الرئاسية التي منحت الرئيس بول بيا ولاية جديدة مدتها سبع سنوات، معتبرة أن النتائج لا تعكس الإرادة الشعبية، وسط احتجاجات عنيفة ومواجهات في الشوارع تهدد بمزيد من التصعيد.

إعلان النتائج

أعلن المجلس الدستوري في الكاميرون، يوم الاثنين، فوز الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عاماً، في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، بعد حصوله على أكثر من 53 بالمئة من الأصوات. القرار الذي صدر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد يُعد نهائياً وغير قابل للطعن، ما يعزز من احتمالات استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة. الانتخابات، التي شابتها اتهامات بالتزوير والتلاعب، أثارت موجة من الغضب الشعبي في عدة مدن، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع رفضاً للنتائج، في مشهد يعكس هشاشة الاستقرار السياسي في البلاد.

احتجاجات المعارضة

في أعقاب إعلان النتائج، أعلن المرشح المعارض عيسى تشيروما فوزه في الانتخابات، مؤكداً أنه لن يعترف بأي نتيجة أخرى. أنصاره نزلوا إلى الشوارع في العاصمة التجارية دوالا، حيث اشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب وأغلقوا الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل جزئي في الحركة داخل المدينة. المعارضة أفادت بأن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل مطلع الأسبوع، فيما سقط قتيلان إضافيان يوم الاثنين، في تصعيد خطير يُنذر بتفاقم الوضع الأمني. هذه التطورات تعكس حجم الغضب الشعبي تجاه العملية الانتخابية، وتضع الحكومة أمام تحديات متزايدة في احتواء الأزمة.

ردود متباينة

في المقابل، شهدت المناطق التي يتمتع فيها الرئيس بول بيا بشعبية تقليدية احتفالات متفرقة، حيث أقام وزراء الحكومة حفلاً بمناسبة إعلان الفوز. وعلى الرغم من هذه الأجواء الاحتفالية، ساد الهدوء الحذر شوارع دوالا يوم الثلاثاء، التي تُعد من أكثر المدن ازدحاماً في البلاد، مع بدء المحتجين الحشد ليوم جديد من المظاهرات. هذا التباين في ردود الفعل بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه يعكس الانقسام العميق في المشهد السياسي الكاميروني، ويؤكد أن الأزمة لم تنته بإعلان النتائج، بل دخلت مرحلة جديدة من المواجهة الميدانية.

اتهامات التزوير

قيادات أخرى في المعارضة وجهت اتهامات مباشرة بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة بشكل قاطع. السلطات الرسمية لم تصدر حتى الآن بياناً مفصلاً للرد على هذه المزاعم، مكتفية بالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. ومع غياب آلية قضائية للطعن في النتائج، تبقى هذه الاتهامات دون مسار قانوني واضح، ما يعزز من حالة الاحتقان السياسي ويزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية. في ظل هذا المشهد، تترقب الأوساط المحلية والدولية تطورات الأيام المقبلة، وسط دعوات للتهدئة وتجنب الانزلاق نحو مواجهات أوسع.