توجه جديد للسياسة الألمانية في مضمار مساعدات التنمية الدولية – DW – 2025/10/21

بعد تخفيض ميزانتها هذا العام بنسبة 8% لتصبح 10.3 مليار يورو تعمل وزارة التنمية الألمانية على شد الأحزمة وتحديد الأولويات. أحد المحاور الاستراتيجية: المزيد من التعاون الاقتصادي مع دول مختارة من الجنوب العالمي. قدمت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي-رادوفان، مؤخراً خطة عملها “شركات قوية لاقتصاد ناجح في جميع أنحاء العالم” أمام اتحادات اقتصادية ألمانية وممثلي شركات في برلين، وبحضور وزير المالية لارس كلينغلبايل.

وقد دعت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الاستثمارات الخاصة قائلة : “ألمانيا بحاجة إلى شركاء في دول الجنوب العالمي، فهذا ما يجعل اقتصادنا قوياً في المستقبل”. وأضافت أنه في حال تقلص الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيجب البحث عن شراكات جديدة. “وبذلك نرسل رسالة واضحة إلى المناطق التي يزداد فيها نفوذ روسيا والصين”، على حد قول الوزيرة.

ما الجديد؟

في المستقبل سيتم إشراك الاتحادات الاقتصادية والشركات الفردية في المناقشات قبل بدء المفاوضات الحكومية مع الشركاء الاستراتيجيين المهمين على سبيل المثال في المستقبل القريب مع غانا بغرب إفريقيا. بشكل عام سيتم إشراك الاقتصاد الألماني في اختيار خمس “اقتصادات ناشئة”. “ستكون الهند منارة لهذا النهج الجديد الشامل”، كما ورد في خطة العمل.

كما تعتزموزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمان أن تذهب العقود في مجال التعاون الإنمائي بشكل متكرر إلى الشركات الألمانية أو الأوروبية من خلال تعديل معايير المناقصات وإشراك الشركات في تطوير المشاريع. تهدف مبادرة مجموعة العشرين ”Compact with Africa” إلى تحفيز الإصلاحات في البلدان الشريكة بحيث تصبح الاستثمارات الخاصة مجدية. تتعاون وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة المالية في هذا الصدد.

وطالب وزير المالية ونائب المستشار، لارس كلينغبايل، بالعمل في الوقت نفسه على خلق قيمة مضافة وإعادة هيكلة الديون ومكافحة غسل الأموال ومنافسة الصين. وقال كلينغبايل: “تبدو الاستثمارات الصينية في البنية التحتية والقروض الصينية المقدمة عرضاً جذاباً في بعض بلدان الجنوب العالمي، وهو ما لم نقدمه لفترة طويلة من خلال تعاوننا الإنمائي”.

الاستثمارات في القارة الأفريقية: قابلة للتطوير…!

استثمرت الشركات الألمانية مؤخراً 13 مليار يورو بشكل مباشر في القارة الأفريقية خلال عام واحد وهو ما يعادل 1% فقط من الاستثمارات الألمانية في الخارج، حسب أرقام وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية. ودعا ستيفان روينهوف، وكيل الوزارة البرلماني إلى استخدام أموال التنمية لخلق أجواء إيجابية تفيد اسنثمارات الشركات الألمانية وتسهل دخولها إلى الأسواق الخارجية. وقد تعهدت ألمانيا بتقديم حوالي 7.8 مليار يورو من الأموال الإضافية للدول الشريكة في عام 2024، كما سيتم توفير قروض تزيد عن هذا المبلغ عدة مرات من خلال بنوك التنمية ولكن حسب روينهوف: “للأسف لا تستفيد العديد من الشركات الألمانية من ذلك”. ويجب على وجه الخصوص المضي قدماً في مشاريع المواد الخام.

تعتزم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الاقتصاد والطاقة اعتماد قائمة إجراءات بحلول نهاية العام. وقالت وزيرة التنمية ريم العبلي-رادوفان: “لا مفر من اللجوء إلى دول الجنوب العالمي، لا سيما في ما يتعلق بالكوبالت والنحاس”، مما أثار استغراب الحضور في الفعالية التي أقيمت في برلين. وتساءل أحد الحاضرين، وهو خبير متمرس في مجال التعاون الإنمائي عن مصير المبادرات الأساسية مثل حقوق الإنسان والديمقراطية.

التعاون بدلاً من الأعمال الخيرية

وطالبت ديبرا مالواه،  مديرة قسم أفريقيا في شركة باير العملاقة للكيماويات والأدوية التي شاركت في الحدث عبر اتصال من نيروبي بأن تظل أهداف الاستدامة للأمم المتحدة بمثابة بوصلة للممارسة العملية. “يجب أن نبتعد عن التمويل المشترك للمشاريع وننتقل إلى الاجتراع المشترك للحلول!” وأضافت ديبرا مالواه: ” المزارعون الأفارقة لا يحتاجون إلى التعاطف، بل يحتاجون إلى أنظمة فعالة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال تستثمر شركة باير 32 مليون يورو في زامبيا لإنتاج بذور هجينة عالية الجودة، ما دعم زراعة الذرة التي يعمل بها حوالي 30 مليون شخص في السنة”.

وأراد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إثارة المزيد من الرغبة في المخاطرة. كان مثاله عن أفضل الممارسات من الهند يهدف إلى إلهام الألمان: فقد طور  البنك الدولي وشركة غوغل الأمريكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي أداة تعرض للمزارعين مباشرة على هواتفهم المحمولة المبيدات الحشرية المناسبة لمحاصيلهم، بالإضافة إلى معلومات عن أماكن الحصول على هذه المبيدات في المنطقة المجاورة.

وقال بانغا: “لا توجد حلول حقيقية إلا إذا تم توفير فرص عمل للشباب”. إذا لم يكن لدى 800 مليون شاب أمل في كسب المال خلال الـ 15 عاماً القادمة، يمكننا أن نتخيل العواقب: “المزيد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”.

ولمنع ذلك تريد كل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي تطوير أفكار مشتركة. وستكون الفرصة التالية لذلك هي اجتماع الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع  حيث ستسافر وزيرة التنمية الألمانية شخصياً إلى واشنطن.

أعده للعربية: م.أ.م