حسب منظمة العفو الدولية تم إعدام أكثر من 1000 شخص في إيران خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وحده. وهذا هو أعلى رقم مسجل منذ 15 عاما. وتصف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذلك بأنه “انتهاك صادم للحق في الحياة”.
ومن بين التهم الأكثر شيوعا، التي يستند إليها القضاء في إصدار أحكام الإعدام، “التعاون مع حكومات معادية” و”التمرد المسلح ضد الدولة” و”الإفساد على الأرض”.
ومنذ الحرب التي دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران ارتفع عدد هذه المحاكمات بشكل كبير. فقد تصاعد الصراع الذي كان قائما منذ عقود بين البلدين إلى حرب مفتوحة عندما هاجمت إسرائيل العديد من الأهداف في إيران. وبعد هذه الهجمات كثفت السلطات الإيرانية من البحث عن المذنبين المفترضين لفشل المؤسسات الحكومية.
قسوة في السياسة الداخلية
“تؤدي الحرب والأزمات السياسية إلى تقليل الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان”، تقول محامية حقوق الإنسان والحائزة على جائزة سخاروف، ناسرين سوتوده في حوار مع DW (دويتشه فيله). وتعيش سوتوده في طهران وتدافع منذ سنوات عن السجناء السياسيين.
“غالبًا ما تحاول القيادة التستر على هزائمها من خلال القسوة في السياسة الداخلية”، تقول سوتوده، وتضيف: “في العقود الأخيرة تكرر مرارا أن الضغوط على النساء ازدادت بعد الانتكاسات وتشددت قواعد اللباس. وهذه المرة تستهدف الضغوط أيضا اللاجئين من أفغانستان، الذين تم ترحيلهم بأعداد كبيرة، وكذلك الأشخاص الذين خضعوا لمحاكمة وتم استدعاؤهم فجأة إلى المحكمة بتهم جديدة”.
قضية روزكار بيج زاده باباميري
من القضايا المعروفة قضية السجين السياسي الكردي روزكار بيج زاده باباميري. وهو مسجون منذ 18 أبريل/ نيسان 2023. وتقول ابنته جينو بيج زاده باباميري، التي تدرس في النرويج في حديثها مع دويتشه فيله: “تم اعتقال والدي لأنه قدم الأدوية للمصابين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2022 في مدينة بوكان ودعم حركة المرأة، الحياة، الحرية”.
حُكم على روزكار بيج زاده باباميري بالسجن 15 عاما بتهم من بينها “التجمع والتآمر ضد الأمن القومي” و”التجسس والتعاون مع دول معادية” و”الانتماء إلى جماعات غير قانونية”.
بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو/ حزيران صدر حكم بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. “كان والدي ناشطا في احتجاجات 2022. كان دائما إلى جانب المتظاهرين وكان صريحا في ذلك”، تقول ابنته.
بالتعاون مع نساء أخريات أعدم آباؤهن أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام أسست جينو بيج زاده باباميري مبادرة “فتيات يطالبن بالعدالة”. وتوضح قائلة: “هذه الجهود لا تستهدف فقط السجناء السياسيين أو أولئك الذين نحن مقتنعون ببراءتهم، بل تستهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل أساسي”.
“عندما يتصل بنا أطفال المحكوم عليهم بالإعدام ويحاولون إقناعنا بكل قوتهم ببراءة آبائهم، أقول لهم إن ذلك لا يهم. لا ينبغي أن تُزهق حياة أي إنسان بالإعدام. بالطبع يجب معاقبة من يرتكب جريمة ولكن هذه العقوبة يجب أن تكون متوافقة مع قوانين ومبادئ حقوق الإنسان”.
توسيع نطاق عقوبة الإعدام
تستخدم السلطات ذريعة “تهديد الأمن القومي” لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام . وفي يونيو/ حزيران دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي علنا إلى تسريع محاكمة وإعدام الأشخاص المتهمين بـ”دعم أو التعاون مع دول معادية” مثل إسرائيل.
وفي الوقت نفسه أقر البرلمان الإيراني قوانين توسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام. ففي المستقبل يمكن أن يعاقب بالإعدام ومصادرة جميع الممتلكات حتى على الاتهامات الغامضة مثل “التعاون مع دولة أو جماعة مصنفة على أنها معادية”. ويتم تحديد معنى “التعاون” من قبل السلطات الأمنية. وتقول المحامية سوتوده: “لا يمكن ضمان العدالة إلا من خلال استقلال القضاء، لكن قضائنا ليس مستقلا بأي شكل من الأشكال”.
أعده للعربية م.أ.م
Source link
