في بيان سياسي شديد اللهجة، وجّه الحزب الشيوعي السوداني اتهامات صريحة إلى الحكومتين القائمتين في بورتسودان ونيالا، محمّلاً إياهما مسؤولية ارتكاب ما وصفه بأبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وأشار الحزب إلى أن هذه الانتهاكات، التي وصفها بأنها قائمة على أسس عنصرية، تمثل خرقًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتستدعي مساءلة قانونية عاجلة. الاتهامات جاءت في سياق تصاعد التوترات السياسية والحقوقية في البلاد، وسط مطالبات متزايدة بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
الحزب الشيوعي طالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور، داعيًا إلى إعادة النظر في قضيته وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن استقلال القضاء وتبتعد عن أي تأثيرات سياسية. وأكد الحزب أن القضية تفتقر إلى الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أن المحامي أبو بكر لم يُمنح حق الدفاع الكامل، وأن الحكم الصادر بحقه جاء في ظروف غير قانونية. هذه المطالب تأتي في ظل جدل واسع حول مسار القضية، الذي شهد تطورات متسارعة أثارت قلقًا حقوقيًا داخليًا وخارجيًا.
البيان الصحفي للحزب الشيوعي شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن المحامي أبو بكر منصور، إلى جانب جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا في معتقلات حكومة بورتسودان وقوات الدعم السريع. وطالب الحزب بوقف أي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة، معتبرًا أن مثل هذه التدخلات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية المؤسسات العدلية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال عضو هيئة الدفاع المحامي أبو بكر الماحي، ومنعته من أداء مهامه القانونية تجاه موكله، في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الدفاع ومبدأ المحاكمة العادلة.
وفقًا لما ورد في البيان، فإن محكمة جنايات سنجة كانت قد أصدرت في الخامس من أكتوبر حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المحامي أبو بكر منصور، بعد أن سبق وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. وأوضح الحزب أن هيئة الدفاع كانت قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت إسقاط بعض التهم وإعادة ملف القضية إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية. إلا أن القاضي عبد اللطيف آدم محمد علي أصدر حكم الإعدام دون الاستماع إلى تلك البينات، ودون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم، ما اعتبره الحزب تجاوزًا قانونيًا خطيرًا.
الحزب حمّل حكومتي الأمر الواقع في بورتسودان ونيالا، إلى جانب قوات الدعم السريع وأجهزتها الأمنية، المسؤولية الكاملة عن سلامة كافة المعتقلين والمخفيين قسريًا في معتقلاتهم. وأكد أن هذه الجهات تتحمل تبعات قانونية وأخلاقية عن أي انتهاكات تُرتكب بحق المحتجزين، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يتطلب رقابة دولية ومساءلة قضائية لضمان حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
البيان أشار إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على مناطق محددة، بل تمتد إلى ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، بالإضافة إلى كادقلي والدلنج، حيث يتم استهداف النساء بشكل ممنهج. كما لفت إلى استمرار الهجمات في مناطق مثل الكومة والفاشر، وشرق النيل (عد بابكر) ومروي، حيث تتعرض البنية التحتية والممتلكات المدنية للقصف من قبل طيران الجيش السوداني والمسيرات التابعة لقوات الدعم السريع. هذه الوقائع، بحسب الحزب، تمثل نمطًا متكررًا من الانتهاكات التي تتنافى مع التزامات السودان الدولية والإقليمية.
الحزب الشيوعي أكد أن ما يجري من انتهاكات يتعارض بشكل مباشر مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وشدد على أن استمرار هذه الممارسات يضع السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي، ويهدد فرص السلام والاستقرار في البلاد. وأشار إلى أن الحل لا يكمن في الخارج، بل في الداخل، من خلال توثيق هذه الانتهاكات ورفضها بشكل جماهيري واسع، والعمل على بناء تنظيمات شعبية قاعدية قادرة على التصدي لها.
في ختام بيانه، طرح الحزب الشيوعي رؤية شاملة للخروج من الأزمة، تبدأ بوقف الحرب وعودة الجيش إلى ثكناته، وحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة والمليشيات، مع إدماج عناصرها في المجتمع المدني بدلاً من القوات النظامية. كما دعا إلى عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وتقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمات، وتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد أن هذه الخطوات يجب أن تتم في إطار نظام مدني ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة، ويستعيد مبادئ ثورة ديسمبر، ويحقق العدالة الاجتماعية والقانونية، ويضمن استدامة السلام ووحدة الوطن.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
Source link
