عزيز أخنوش: ماذا نعرف عن “إمبراطور المحروقات” الذي يطالب المغاربة برحيله؟

بعد عودته إلى المغرب، أدار شركات والده وطورها، حيث أسس مجموعة “أكوا” الاقتصادية التي تستحوذ -حسب وسائل إعلام مغربية- على حصة 40 في المئة من سوق المحروقات في البلاد، و45 في المئة من سوق غاز البوتان، و62 في المئة من سوق الغاز النفطي المسال، مما جعل مغاربة يطلقون عليه لقب “إمبراطور المحروقات”.

وضعته مجلة “فوربس” في المركز 27 ضمن الأثرياء العرب لعام 2025 بصافي ثروة بلغ 1.5 مليار دولار.

وقالت عنه: “يُعد عزيز أخنوش صاحب الحصة الأكبر في “أكوا” التي أسسها والده مع شريكه عام 1932، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. في حين تعمل المجموعة ضمن قطاعات البترول والغاز والكيماويات، من خلال شركتي أفريقيا غاز، ومغرب أكسجين، المدرجتين في البورصة. وقد عُين أخنوش في منصب رئيس حكومة المغرب في سبتمبر/ أيلول 2021″.

دخل أخنوش غمار السياسة عبر تولي منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة بين 2003 و2007، كما كان عضواً في عدة مؤسسات حكومية.

في عام 2007، عُين وزيراً للفلاحة والصيد البحري، وهو المنصب الذي استمر به في عدة تشكيلات حكومية متعاقبة، إلى غاية عام 2021، مع توسيع صلاحياته لاحقاً لتشمل التنمية القروية والمياه والغابات.

كما أشرف على تنفيذ مخطط “المغرب الأخضر”، الذي هدف إلى عصرنة القطاع الزراعي.

في 29 أكتوبر 2016، تولى أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أطلق حملة لإعادة هيكلة الحزب وتقريبه من المواطنين، خاصة عبر برنامج “100 مدينة، 100 يوم”.

في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تصدّر حزبه النتائج بحصوله على 102 مقعداً في البرلمان، متفوقاً على قوى سياسية تقليدية كانت مهيمنة لسنوات.

وفي أعقاب هذه النتائج، عيّنه الملك محمد السادس بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2021 رئيساً للحكومة المغربية.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب.

منذ توليه رئاسة الحكومة، واجه أخنوش عدة تحديات، من أبرزها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وموجات الجفاف، وتقلبات السوق الدولية للطاقة.

تبنّت حكومته برامج اجتماعية واقتصادية، أبرزها تعميم التغطية الصحية، وإطلاق سياسة جديدة لتشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تنفيذ مشاريع مهيكلة في قطاعات التعليم والصحة.

كما أعلن أخنوش في أكثر من مناسبة التزامه بمبادئ النموذج التنموي الجديد، الذي يرسم خارطة طريق طموحة لمستقبل المغرب في أفق سنة 2035.

دعت حركة “جيل زد 212” الجمعة إلى التظاهر لليوم السابع على التوالي في مدن عدة احتجاجاً على تردي الخدمات الصحية والتعليمية.

ونشرت الحركة التي لا تعلن هوية القائمين عليها، على موقع ديسكورد دعوة للتظاهر في 14 مدينة.

وبعدما شهدت عدة مدن أعمال عنف وصدامات ليلة الثلاثاء والأربعاء أودت بحياة ثلاثة أشخاص، تظاهر ناشطو هذه الحركة بهدوء في أنحاء مختلفة من المملكة الخميس.

وكانت تلك المرة الثانية التي تسمح فيها السلطات بالتظاهر. واستقطبت التجمعات بين العشرات والمئات.

وشددت الحركة الجمعة على الالتزام “بالأماكن المعلنة” و”التحلي بالانضباط والمسؤولية حفاظاً على سلمية تحركاتنا”. كما دعت المشاركين إلى ارتداء ملابس سوداء “حداداً على المصابين والأموات”، خلال أعمال العنف.

وأعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن ليل الأربعاء أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك في جنوب المملكة خلال أعمال عنف غير مسبوقة، أعقبت دعوات التظاهر في مدن لم تكن ضمن المواقع التي دعت الحركة للخروج فيها.

وأصيب أكثر من 350 شخصاً، غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب وزارة الداخلية.

ليل الخميس الجمعة قالت الحركة في بيان موجه إلى الملك محمد السادس “نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية”.

لكنها عادت ظهر الجمعة لتوضح أنها ستنشر لاحقاً “صيغة رسمية” نهائية لمطالبها.

وكانت الحكومة أكدت الخميس استعدادها للحوار مع الحركة، ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.