غوتيريش يندّد باقتحام السلطات الإسرائيلية مقر أونروا بالقدس – DW – 2025/12/8

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة اليوم الإثنين (الثامن من ديسمبر/ كانون أول) بمداهمة إسرائيل لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية.

وقال في بيان إن هذا المقر ما زال تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل، داعياً إسرائيل إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقرات الأونروا والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها.

تفاصيل اقتحام مجمّع الأونروا

المداهمة التي جرت في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية شاركت فيها الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من بلدية القدس، حيث تم اقتحام مجمّع أونروا ورفع العلم الإسرائيلي فوقه بعد إنزال علم الأمم المتحدة، بحسب ما قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. وذكر لازاريني عبر منصة إكس أن السلطات استخدمت شاحنات ورافعات لنقل الأثاث والمعدات التقنية وممتلكات أخرى من داخل المقر، مشيراً إلى أن الاتصالات قُطعت خلال العملية.

المقر نفسه كان خالياً من الموظفين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، بعد معركة استمرت أشهراً حول تقديم الوكالة مساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع أونروا من العمل داخل إسرائيل، فيما بقي حراس الأمن في المجمع وبقي الأثاث داخل المكاتب.

تبرير بلدية القدس

من جانبها، قالت بلدية القدس إن جباة الضرائب دخلوا مجمّع أونروا بسبب ضرائب عقارية غير مدفوعة بقيمة 11 مليون شيكل تقريباً، أي ما يعادل نحو 3.4 مليون دولار، بعد توجيه إنذارات عديدة واتباع جميع الإجراءات اللازمة.

ونقلت رويترز عن البلدية قولها إن هذا دين كبير استوجب التحصيل بعد طلبات متكررة وتحذيرات وفرص عديدة مُنحت لتسديده ولم يتم الاستجابة لها. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن وجودها في المكان هدفه تأمين نشاط موظفي البلدية، وأن العملية مرتبطة بضريبة “الأرنونا” المفروضة على العقارات في إسرائيل.

الأمم المتحدة والحصانة

من جهتها رفضت الأونروا  رواية “الديون” بالكامل. المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر أوضح في اتصال هاتفي من عمّان أن مقر الوكالة في القدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات أونروا، مضيفاً أن الوكالة ليست مديونة للبلدية على الإطلاق.

و قال رولاند فريدريك، مدير شؤون أونروا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إنه لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة – وأونروا جزء منها – لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها.

وتستند الأمم المتحدة في موقفها إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة الموقعة عام 1946، والتي تنص على عدم جواز فرض ضرائب من هذا النوع على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها. وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن مجمّع أونروا في القدس الشرقية يظل مقراً تابعاً للأمم المتحدة وهو مصون وغير قابل لأي شكل من أشكال التدخل، مع دعوة إسرائيل إلى استعادة وصون واحترام حرمة مباني الوكالة، والامتناع عن أي خطوات إضافية بحقها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

خلفية قانونية وسياسية: حظر الأونروا 

الخلاف بين إسرائيل وأونروا ليس جديداً. فقد أتهمت إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالعضوية في حركة حماس وأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفصلت أونروا عدداً من العاملين لديها على خلفية اتهامات فردية، لكنها تؤكد أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على جميع ما نُسب إلى موظفيها. 

في تشرين الأول/أكتوبر 2024 أقر الكنيست قانوناً يحظر عمل أونروا في إسرائيل ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل معها. وفي 30 كانون الثاني/يناير بدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة، ومنعها من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، مع تعليق التواصل بين الجانبين، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية المفوض العام فيليب لازاريني شخصاً غير مرغوب فيه.

أونروا ورمزيتها للاجئين الفلسطينيين

تعمل أونروا منذ عام 1949 على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين اللاجئين. وغالباً ما تعرّضت الوكالة لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بأنها تقوّض أمن البلاد.

بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، يرتبط وجود أونروا بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فرّوا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال حرب 1948 التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل.

ويذكّر مسؤولون فلسطينيون بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة جدّدت قبل أيام تفويض أونروا لثلاث سنوات إضافية، في إشارة إلى استمرار الدعم السياسي الدولي لدور الوكالة.

تحرير:ع.ج.م