نددت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم الخميس (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) “بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان” في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.
ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين شباط/فبراير 2023 وحزيران/يونيو 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصا من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بشكل خاص من غينيا والسودان.
اتهامات بـ “العنف والتعذيب”
وجاء في التقرير أنه “في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، والاستخفاف عموما بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم”.
وعرض التقرير “شهادات مروعة عن العنف الجنسي والوحشي والضرب المبرح وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني التونسي”. وأشارت المنظمة إلى “تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ العام 2023 وإثر خطاب علني “مثير للقلق يدعو للعنصرية وكراهية الأجانب”.
وفي شباط/فبراير 2023 أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب أن بلاده تواجه “جحافل من المهاجرين” في جنسيات افريقيا جنوب الصحراء “ما “يهدد التركيبة الديموغرافية” لبلاده. وقد تحدثت المنظمة مع عشرين مهاجرا من “السود تعَّرضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في تونس العاصمة خلال شهري شباط/فبراير ومارس/آذار 2023″.
وأوضحت المنظمة أن “خفر السواحل التونسي لجأ مرارا إلى أفعال متهورة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات”. ووثقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين “تعرضوا للاغتصاب أو شاهدوا حوادث اغتصاب أو عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية”.
تحذير للاتحاد الأوروبي
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة، منتقدة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية “بدون ضمانات فعالة لحقوق الإنسان”.
وقالت العفو الدولية “يسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الانسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم”. وأكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام أمس الأربعاء، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم “في كنف احترام الذات البشرية”.
تعليق أنشطة المنظمات الحقوقية
وأمس الأربعاء، أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس أنه تلقى إشعارا من السلطات التونسية بتعليق أنشطته لمدة 30 يوما، لينضم بذلك إلى منظمات غير حكومية عدة جُمّدت أنشطتها في هذا البلد.
وجاء في بيان للمنظمة على فيسبوك “خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها”. وتابع البيان “تندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف، بشكل ممنهج، عددا من مكوّنات المجتمع المدني التونسي”.
في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت كل من “الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات“، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” المعروف بدفاعه عن المهاجرين والبيئة، أنهما تلقّتا قرارات بتعليق نشاطهما لمدة شهر. وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي “مبالغ خيالية من الخارج” لأغراض “سياسية مفضوحة”.
ومنذ أن استحوذ سعيّد على كامل السلطات في 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان بتراجع الحريات العامة واعتقال عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، وبالتالي تفضل جمعيات عدة عدم الإعلان عن تعليق نشاطها لخشيتها من قرار لاحق قد يفضي إلى حلّها نهائيا.
