عثمان ميرغني: مؤشرات أولية لتوافق بين وفدي طرفي حرب السودان لهدنة لمدة 3 أشهر

عثمان ميرغني: وقف إطلاق النار المؤقت ليس حلاً دائمًا والحل يبدأ بإرادة سياسية تنهي الحرب بالكامل

في تحليل سياسي جديد حول مسار المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف الكاتب الصحفي السوداني عثمان ميرغني عن مؤشرات أولية لتوافق مبدئي بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، مع استمرار النقاشات حول التفاصيل الفنية. غير أن ميرغني حذر من أن هذا النوع من الاتفاقات المؤقتة قد يعيد إشعال الحرب بشكل أكثر عنفًا، ما لم يُستكمل بخطوات سياسية جادة تنهي الأزمة من جذورها.

اتفاق هش

أشار ميرغني إلى أن المعلومات المتوفرة من داخل أروقة المفاوضات غير المباشرة في واشنطن تفيد بأن اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر بات قيد التبلور، وقد أبدى طرفا النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، موافقتهما المبدئية عليه، مع استمرار المشاورات بشأن الجوانب الفنية. ورغم هذا التقدم، يرى ميرغني أن وقف إطلاق النار المؤقت يُعد من أسوأ الخيارات الممكنة، إذ قد يؤدي إلى تجدد القتال بصورة أكثر حدة، أو ينهار قبل أن يدخل حيز التنفيذ، أو بعد فترة وجيزة من سريانه. ويؤكد أن الخيار الأمثل يكمن في إنهاء الحرب بشكل كامل، باعتبارها أزمة سياسية دفع الشعب السوداني ثمنها الباهظ.

دور الرباعية

يرى ميرغني أن الطريق الأكثر فاعلية لإنهاء الحرب يمر عبر مفاوضات جادة مع أطراف الآلية الرباعية، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة لما لها من ثقل إقليمي ودولي. ويشدد على أن تسوية العلاقات مع الدول الأربع المكونة للرباعية تمثل الخطوة الأولى نحو حل دائم وشامل، يضمن إنهاء الحرب بصورة نهائية. ويعتبر أن توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة السودانية هو العامل الحاسم في تفعيل هذا المسار، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.

حوار مدني

يتزامن هذا المسار مع حوار سياسي داخلي بين القوى المدنية السودانية، يهدف إلى رسم ملامح الدولة في مرحلة ما بعد الحرب. ويؤكد ميرغني أن هذا الحوار يجب أن يركز على هياكل الدولة المستقبلية، دون التوسع في القضايا الخلافية أو حتى تلك التي تحظى بإجماع. ويقترح أن تتوافق القوى السياسية على تشكيل جسم دستوري مرحلي ذي طابع برلماني، يضم ممثلين عن مختلف القطاعات المهنية والفئوية، مثل القانونيين، الدبلوماسيين، الأكاديميين، المغتربين، والإعلاميين، ليكون هذا الجسم مسؤولًا عن إصدار التشريعات، وليس مجرد تقديم التوصيات.

أزمة سياسية

يشدد ميرغني على أن الأزمة السودانية ذات طبيعة سياسية في المقام الأول، وأن الخلافات بين المكونات السياسية حول الاتفاق الإطاري كان يمكن تجاوزها عبر الحوار، لولا استعجال بعض الأطراف لحسم الصراع عبر السلاح. ويرى أن اللجوء إلى العنف لم ولن يكون وسيلة ناجعة لحل الخلافات السياسية، بل يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد المعاناة. ويؤكد أن وقف إطلاق النار المؤقت، رغم كونه قد يساهم في وقف نزيف الدم وإنقاذ المدنيين، لا يمثل حلًا دائمًا، بل قد يؤدي إلى انتكاسات جديدة تطيل أمد الحرب.

إرادة مطلوبة

في ختام مقاله، يدعو ميرغني إلى ضرورة ارتقاء الإرادة السياسية إلى مستوى التحدي المتمثل في إنهاء الحرب بشكل نهائي، معتبرًا أن الشعب السوداني يستحق أن يتفرغ لبناء مستقبله بعيدًا عن دوامة العنف. ويرى أن أي حل لا يضع حدًا نهائيًا للحرب، ولا يؤسس لمرحلة انتقالية دستورية شاملة، سيظل قاصرًا عن تلبية تطلعات السودانيين في السلام والاستقرار.