وفاة ناظر قبائل دار حمر تثير أزمة جديدة والحكومة تحمل الدعـ.ــم المسؤولية

في بيان رسمي صدر عن مجلس السيادة السوداني، حمّلت الحكومة السودانية، التي يقودها الجيش، قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن وفاة ناظر عموم قبائل دار حمر، الأمير عبد القادر منعم منصور، الذي فارق الحياة يوم السبت في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأشارت الحكومة إلى أن الأمير ظل محتجزاً داخل المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، دون السماح له بالمغادرة لتلقي العلاج خارجها، رغم معاناته من حالة صحية حرجة. واعتبرت الحكومة أن منع الناظر من السفر وتقييد حركته، إلى جانب عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة، يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والصحة، ويرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

اتهامات مباشرة

البيان الحكومي وصف قوات الدعم السريع، التي تتزعم ما يُعرف بحكومة “تأسيس”، بأنها “مليشيا آل دقلو الإرهابية”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور. وأكدت الحكومة أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي طالت رموز الإدارة الأهلية في ولايتي كردفان ودارفور، من النُظّار والعُمد، الذين قُتلوا في ظروف مشابهة. واعتبرت الحكومة أن استهداف هذه الشخصيات التقليدية يُشكل عملاً عدائياً وجريمة حرب مكتملة الأركان، بالنظر إلى دورهم المجتمعي والتاريخي في حفظ التوازن الأهلي داخل المجتمعات المحلية.

انتهاكات ممنهجة

في سياق متصل، أدانت الحكومة السودانية ما وصفته بـ”الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة” التي تواصل قوات الدعم السريع ارتكابها بحق المدنيين العُزّل، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشمل التدمير المتعمد لمؤسسات الدولة، وخرقاً مستمراً لحقوق الإنسان، وللقيم والأعراف الدولية. وأكد البيان أن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يُعد تصعيداً خطيراً واعتداءً سافراً على أمن وسلامة المواطنين، ويُصنّف ضمن جرائم الحرب المشينة التي تنتهك المواثيق الدولية والإنسانية. كما أشار إلى أن منع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية أو الحصول على العلاج، يُعد جزءاً من سلسلة الانتهاكات الإرهابية التي تنفذها قوات الدعم السريع بشكل ممنهج.

دعوة دولية

في ختام البيان، دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والحقوقية، إلى إدانة هذه الممارسات الوحشية، والتحرك العاجل لوقف ما وصفته بجرائم “المليشيا”، ومحاسبة المسؤولين عنها. وشددت على ضرورة حماية المدنيين وصون حقوق الإنسان في ظل تصاعد الانتهاكات، مؤكدة أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يُسهم في استمرارها ويُهدد الأمن الإقليمي. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بوقف الحرب في السودان، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع في مناطق النزاع.