تونس-قلق في أوساط المجتمع المدني بعد تعليق نشاط جمعية نسائية – DW – 2025/10/25
أثار قرار السلطات التونسية تعليق نشاط “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الديمقراطية وحقوق المرأة، لمدة شهر، موجة من القلق والاستنكار لدى المنظمات الحقوقية والمدنية، التي اعتبرت الخطوة تصعيداً جديداً في مسار تضييق الخناق على الفضاء المدني المستقل في البلاد.
“مخالفة للوائح”
وأعلنت رئيسة الجمعية، رجاء الدهماني، لوكالة فرانس برس مساء الجمعة (24 أكتوبر/تشرين أول 2025)، أنها تلقت “قراراً من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر” بداعي “مخالفات” لنظام الجمعيات.
وفي سياق متصل، أكدت المحامية والكاتبة العامة في الجمعية، هالة بن سالم، أن الإخطار جاء بدعوى مخالفة لوائح المرسوم المنظم لنشاط الجمعيات، على الرغم من أن الجمعية كانت قد سوّت وضعها القانوني بعد تلقيها “استدعاء” في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وقدمت كافة الوثائق والإثباتات اللازمة إلى رئاسة الحكومة.
وتُعد “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، التي تأسست عام 1989، رأس حربة في النضال من أجل الديمقراطية ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، وكانت لاعباً رئيسياً ضد دكتاتورية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقد أكدت الدهماني أن الجمعية “تلتزم بالكامل بالإجراءات القانونية” وستطعن في هذا القرار.
وأفادت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع بفتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “أنا يقظ”، و”البوصلة” وموقع “إنكفاضة” الإلكتروني. ووفقاً لموقع “بيزنس نيوز”، أمرت المحكمة “بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات”. وأضاف الموقع “حتى الآن، أدت التحقيقات إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى”.
ردود فعل منددة وتخوف من التضييق
وقوبل قرار تجميد نشاط “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، بردود فعل غاضبة من هيئات المجتمع المدني التي رأت فيه “خطوة غير مبررة ومحاولة واضحة لتقييد الفضاء المدني وتكميم الأصوات الحرة”.
وأعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن “تضامنه التامّ” مع الجمعية، مستنكراً “تجريم العمل المدني”، ولاحظ أن هذا التعليق “خطوة جديدة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تقييد الفضاء المدني في تونس، شَمَلَ عشرات الجمعيات المستقلة”.
أما نقابة الصحفيين التونسيين، فاعتبرت القرار “اعتداء على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة”.
ووصفت جمعية “بوصلة” القرار بأنه “مساً خطيراً بالحق في التنظم والعمل الجمعياتي المستقل، وتصعيد جديد في محاولات تفكيك الفضاء المدني”، مشيرة إلى أنه يأتي “في سياق يتعمق فيه، كل يوم، المنحى الاستبدادي الفردي المطلق للسلطة”.
وفي السياق نفسه، ندد ناشطون حقوقيون ونسويون بالقرار، وقالت المحامية والناشطة النسوية المعروفة سناء بن عاشور أن “السلطة” ترغب في “تفكيك النسيج الجمعياتي في تونس النابضة بالحياة والمتمردة والتعددية”. كما ذكرت “جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات” أن القرار يمثل “تصعيداً خطيراً ضمن سياسة ممنهجة لتقييد الفضاء المدني واستهداف الجمعيات النسوية والحقوقية في تونس”.
سياق أوسع للاستهداف؟
يأتي تعليق نشاط الجمعية في سياق تشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، وهي سياسة يرى فيها نشطاء حقوق الإنسان “تصفية حسابات” و”سياسة موجهة لتقويض النشاط الجمعياتي”.
وتعبر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات في العام 2021، وهي إجراءات وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب”.
وأفادت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع بفتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “أنا يقظ”، و”البوصلة” وموقع “إنكفاضة” الإلكتروني. ووفقاً لموقع “بيزنس نيوز”، أمرت المحكمة “بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات”، مشيراً إلى أن التحقيقات أدت حتى الآن إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.
وفي سياق متصل، يلاحق القضاء التونسي أيضاً نشطاء في جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين، من بينهم رئيس جمعية “منامتي” سعدية مصباح، ورئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء” شريفة الرياحي، ومؤسس “المجلس التونسي للاجئين” عبد الرزاق الكريمي، بتهمة مساعدة مهاجرين غير نظاميين، وهو ما اعتبرته العشرات من المنظمات في بيان مشترك “تجريم للعمل الإنساني”.
وطالب “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” السلطات بالتراجع الفوري عن قرار التجميد لتمكين الجمعيات الديمقراطية والتقدمية من مواصلة دورها.
ويحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات منذ العام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها “انقلاب”. ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في مهد “الربيع العربي”.
تحرير: عبده جميل المخلافي
Source link
