السودان يعلن ضوابط جديدة لدخول وإقامة الأجانب وفق قانون الهجرة لعام 2020

في بيان رسمي صدر مؤخراً، أكدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان أن دخول وإقامة الأجانب داخل البلاد تخضع لضوابط قانونية صارمة، تستند إلى قانون الجوازات والهجرة ولائحة شؤون الأجانب الصادرة عام 2020. وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام الكامل بالأوامر التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم حركة العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للمعايير القانونية المعتمدة. ويُنظر إلى هذا التوجه كجزء من جهود الحكومة السودانية لضبط ملف الهجرة غير النظامية وتعزيز الرقابة على حركة الأجانب داخل البلاد، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة.

حملة الترحيل

وفي سياق متصل، نفذت الحكومة السودانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في ولاية الخرطوم خلال شهر مايو الماضي، حيث تم نقل عدد من اللاجئين إلى مخيمات مخصصة في ولايات وسط وشرق السودان. وتهدف هذه الحملة إلى معالجة أوضاع الإقامة غير القانونية وتخفيف الضغط على العاصمة، التي تشهد تزايداً في أعداد الوافدين من دول الجوار. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لضمان حقوق المرحّلين، ما دفع منظمات دولية إلى متابعة التطورات عن كثب.

توتر دبلوماسي

أعقبت حملة الترحيل موجة من التوترات الدبلوماسية بين السودان ودولة جنوب السودان، بعد أن اتهمت جوبا الخرطوم بترحيل عشرات النساء من رعاياها إلى بلادهن قسراً، دون السماح لهن باصطحاب أطفالهن. هذه الاتهامات دفعت مسؤولين من البلدين إلى الدخول في اتصالات مباشرة لاحتواء الأزمة، وسط مخاوف من أن تؤثر الواقعة على العلاقات الثنائية بين الجارتين. من جانبها، وعدت الحكومة السودانية بفتح تحقيق في المزاعم، مؤكدة حرصها على الحفاظ على علاقات متميزة مع جنوب السودان، ومشددة على أهمية التنسيق المشترك لمعالجة الملفات الإنسانية الحساسة بما يضمن احترام الحقوق ويعزز الاستقرار الإقليمي.