زودر يطالب بتقييد دخول الأوكرانيين وبروكسل تخشى انتقام روسيا – DW – 2025/10/23

في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية لعددها الصادر غداً الجمعة (24 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر: “علينا التحكم في التدفق المتزايد بشكل كبير للشباب القادمين من أوكرانيا، وأن نخفض هذا التدفق على نحو ملحوظ. لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وبرلين (الحكومة الألمانية) ممارسة الضغط على أوكرانيا لإعادة تعديل قواعد المغادرة التي جرى تخفيفها”. 

يذكر أن زودر يشغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا؛ ويشكل حزبه مع شقيقه الأكبر، حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، ما يعرف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأكد زودر: “لن يفيد أحداً أن يأتي المزيد من الرجال الشباب من أوكرانيا إلى ألمانيا بدلاً من الدفاع عن وطنهم”. وصرح زودر بأن ألمانيا تدعم أوكرانيا بقناعة تامة، بالأسلحة والمال والمساعدات الإنسانية، وأردف: “غير أن هناك حاجة إلى وجود جنود أوكرانيين يدافعون عن بلدهم. تضامننا باق، لكنه يحتاج إلى قواعد واضحة ومسؤولية من الجانبين. إذا لم يحدث ذلك طواعية، فيجب تقييد ما يسمى بتوجيهات التدفق الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

وكان زودر قد دعا بالفعل في الأيام الماضية إلى الحد من دخول الأوكرانيين، حيث قال يوم الاثنين الماضي بعد اجتماع رئاسة الحزب المسيحي البافاري في ميونخ: “في موضوع أوكرانيا، هناك حاجة إلى قواعد معقولة وواضحة. هذا يعني وقف صرف إعانات المواطنين. ولكن هذا يعني أيضا تقييد الوصول والهجرة”. وذكر زودر أنه بعد تخفيف قواعد المغادرة في أوكرانيا مؤخراً، أصبح الكثير جداً من الشباب الأوكراني يفكرون في القدوم إلى ألمانيا. ورأى زودر أن “الأفضل أن يبقى هؤلاء في بلدهم” عندما يتعلق الأمر بالخدمة العسكرية هناك.

وفي ألمانيا، ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين مؤخراً. وفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، ارتفع معدل الأوكرانيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عاماً القادمين إلى ألمانيا من 19 شخصاً في الأسبوع في منتصف أغسطس/آب إلى أكثر من 1000 شاب في منتصف سبتمبر/أيلول. واستمرت الأرقام في الارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث وصلت مؤخراً إلى ما بين 1400 و 1800 شخص أسبوعياً.

بلجيكا تخشى دفع ثمن سياسة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، اليوم الخميس، على أن شركاءه الأوروبيين يجب أن يتشاركوا المخاطر المتمثلة في استخدام الأصول الروسية المجمدة التي تقدر بمليارات الدولارات المحتجزة في بلاده للمساعدة في إبقاء اقتصاد أوكرانيا وجهود الحرب قائمة في السنوات المقبلة.

وتقدر احتياجات الميزانية والجيش الأوكرانيين لعامي 2026 و2027 بما إجماليه نحو 153 مليار دولار وتعمل المفوضية الأوروبية على تطوير خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال. 

والجزء الأكبر من تلك الأصول -التي تقدر بنحو 225 مليار دولار- توجد في بلجيكا والحكومة البلجيكية حذرة من استخدام الأموال بدون ضمانات صارمة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. 

وقال دي فيفر للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في  بروكسل: “إذا أردنا أن نعطيها لأوكرانيا فيجب أن نفعل ذلك سوياً. وإن لم يحدث ذلك، فربما يستهدف الانتقام الروسي بلجيكا فقط. وهذا غير منطقي بالمرة”. وحذر قائلاً: “نحن دولة صغيرة ويمكن للانتقام أن يكون صعباً للغاية. إنهم قد يصادرون كل أنواع الأموال من البنوك الغربية في روسيا ويصادرون الشركات المملوكة للاتحاد الأوروبي في روسيا”.

ووصفت المفوضية الأوروبية الخطة بأنها “قرض على سبيل التعويض”. وفي الأساس، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بضمان قرض لأوكرانيا تبلغ قيمته نحو 165 مليار دولار بأموال أوروبية – بدون المساس بالأصول الروسية المجمدة ذاتها.

ولن تسدد كييف القرض للاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تدفع روسيا لأوكرانيا تعويضات كبيرة عن الحرب جراء الدمار الهائل الذي تسببت به. وفي حال رفضت موسكو دفع التعويضات، فستظل أصولها مجمدة.

روسيا تحذر وشركاء أوروبيون يتساءلون

وحذرت روسيا من مغبة هذه الخطوة. وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن نوايا الاتحاد الأوروبي “ترقى إلى خطط لمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية – ونحن في روسيا نسمي ذلك سرقة”.

غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أكدت أن “ما نقوم به ليس مصادرة للأصول، بل استخدام للأرصدة النقدية لتقديم قرض لأوكرانيا”، مضيفة أن “أوكرانيا ستسدد هذا القرض فقط إذا دفعت روسيا تعويضات.” وأضافت فون دير لاين: “روسيا هي الجهة المعتدية، وهي من تسبب بالدمار، وعليها أن تتحمل المسؤولية.” وتابعت أنها تعتقد أن فريقها وجد “سبيلاً قانونياً سليماً لتنفيذ ذلك” وإقناع الدول الأعضاء المترددة بالانضمام إلى الخطة.

وأصر بارت دي فيفر، اليوم الخميس، على معرفة ما الذي يعنيه ذلك فعلياً. وقال فيفر: “لم أطلع بعد حتى على الأساس القانوني لهذا القرار. ويبدو لي أن هذه هي الخطوة الأولى إذا كان المراد اتخاذ قرار بهذه الأهمية. ولم يحدث شيء كهذا من قبل. وحتى أثناء الحرب العالمية الثانية لم نفعل ذلك، لذا فالأمر ليس بسيطاً”.

ويشعر البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تستخدم اليورو، بالقلق من احتمال أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تقويض الثقة الدولية بالعملة الأوروبية الموحدة. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن للصحفيين: “علينا أن نتأكد من أن هذه الخطوة تستند إلى أساس قانوني سليم. وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً فيما يتعلق بعدم مصادرة هذه الأصول، لأنني أرى من الناحية القانونية أن ذلك لم يكن مجدياً”.

بوتين: روسيا لن ترضخ أبداٍ للضغوط الأمريكية

إلى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن موسكو لن ترضخ أبداً للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عليها، محذراً من أن الرد على أي ضربات تستهدف العمق الروسي سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة.

وأضاف بوتين أن العقوبات الأمريكية تصرف “عدائي” و”ستكون له عواقب، لكن هذه العقوبات لن يكون لها أثر كبير على رفاهيتنا الاقتصادية”. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الروسي في حالة من الثقة. وقال بوتين “هذه، بالطبع، محاولة للضغط على روسيا”.وأضاف أن اضطراب أسواق الطاقة العالمية ربما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيسبب حالة من الإزعاج لدول مثل الولايات المتحدة، لا سيما في ظل الظروف السياسية الداخلية التي تشهدها.

ولدى سؤاله عن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي يفيد بأن إدارة ترامب رفعت قيداً رئيسياً على استخدام أوكرانيا لعدد من الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاؤها الغربيون، وعن تعليقات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الصواريخ المحلية التي يصل مداها إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، رد بوتين قائلا “هذه محاولة للتصعيد”. ومضى يقول: “إذا اُستخدمت هذه الأسلحة لمهاجمة الأراضي الروسية، فسيكون الرد خطيراً للغاية، إن لم يكن ساحقاً. عليهم النظر مجدداً في الأمر”.

تحرير: صلاح شرارة