أفادت أربعة مصادر متطابقة، يوم الاثنين، بوقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف قوات الدعم السريع إثر قصف جوي استهدف مواقع عسكرية في مدينة كبكابية، الواقعة على بعد نحو 155 كيلومتراً غرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. ووفقاً لشهادات ميدانية، فإن الهجوم الجوي نُفذ بواسطة طائرة مسيرة، واستهدف بشكل مباشر مقر شرطة المدينة في حي الشرتاي، ما أدى إلى سقوط خمسة من عناصر القوة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى تدمير سيارتين عسكريتين مزودتين بالأسلحة. الحادثة تأتي في سياق تصاعد العمليات الجوية في الإقليم، وسط تزايد التوترات الأمنية وتعدد نقاط الاشتباك بين الأطراف المتنازعة.
استهداف ثانوي
بحسب إفادات شهود عيان، لم يقتصر القصف على مقر الشرطة، إذ استهدفت الطائرة المسيرة أيضاً مبنى المدرسة الصناعية في الجهة الغربية من المدينة، والذي تستخدمه قوات الدعم السريع كمركز لتجنيد العناصر العسكرية. وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من الأفراد، بينهم عنصر واحد فارق الحياة متأثراً بجراحه. وأشار المصدر إلى أن الطائرة المسيرة ظلت تحلق في أجواء كبكابية لأكثر من نصف ساعة بعد تنفيذ الضربات، دون أن تواجه أي رد من المضادات الجوية التابعة لقوات الدعم السريع، ما أثار تساؤلات حول جاهزية الدفاعات الأرضية في المدينة، وقدرة القوات على التعامل مع التهديدات الجوية المتكررة.
إجراءات أمنية
في أعقاب القصف، فرضت قوات الدعم السريع طوقاً أمنياً مشدداً حول موقعي الاستهداف، ومنعت حركة المواطنين في الشوارع المؤدية إلى حيي الشرتاي والصفاء، اللذين شهدا آثار الضربات الجوية. وأفاد مصدر محلي بأن الجرحى تم نقلهم خارج المدينة عبر سيارات إسعاف، وسط إجراءات أمنية مشددة. هذه التطورات الميدانية تزامنت مع حالة من الترقب والقلق في صفوف السكان، الذين أبدوا مخاوفهم من تجدد الهجمات أو توسع نطاقها ليشمل مناطق أخرى داخل المدينة، في ظل غياب أي إعلان رسمي من قيادة القوات بشأن طبيعة الرد أو خطط التأمين المستقبلية.
اعتقالات ميدانية
وفي تطور لافت عقب القصف، أقدمت استخبارات قوات الدعم السريع على اعتقال أربعة شبان من حي الشرتاي، بتهمة التورط في تحديد إحداثيات المواقع المستهدفة لصالح الجيش السوداني. وتم نقل المعتقلين إلى مقر قيادة اللواء 21، الذي تتخذه القوة مركزاً لها في المدينة. ولم تتمكن المصادر الصحفية من الحصول على أسماء المعتقلين أو تأكيد الاتهامات الموجهة إليهم من جهات مستقلة، ما يسلط الضوء على محدودية الوصول إلى المعلومات الدقيقة في مناطق النزاع، ويثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت يشهد فيه الإقليم تصاعداً في العمليات العسكرية، وتزايداً في الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتصارعة بشأن المسؤولية عن التصعيد.
Source link
