رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الاستقرار العالمي، كشف صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تسارعًا في النمو الاقتصادي هذا العام، متجاوزة التوقعات السابقة، التي وردت في تقرير نشرته المؤسسة الدولية في مايو/ أيار.
وأكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء (21 أكتوبر/تشرين الأول 2025) أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيحقق نموًا بنسبة 3.3% في 2025، و3.7% في 2026، مقارنة بـ2.1% فقط في 2024.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس “رغم الصدمات التي شهدناها، من السياسات التجارية إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط، فإن النمو أقوى مما كان عليه العام الماضي.. على مستوى المنطقة ككل”.
الخليج يستفيد من النفط… وبقية الدول تنتعش
وأوضح جهاد أزعور أن دول الخليج استفادت من زيادة الإنتاج النفطي، ما عوّض انخفاض الأسعار. وفي المقابل، شهدت دول أخرى انتعاشًا في السياحة والصناعة والزراعة، مما ساهم في تعزيز النمو.
المنطقة تصمد أمام الصدمات الجيوسياسية
ورغم الحرب المدمرة في غزة والنزاعات المستمرة في اليمن والسودان، أظهرت المنطقة قدرة ملحوظة على الصمود الاقتصادي. وأشار أزعور إلى أن الدول المجاورة للنزاع، مثل الأردن ومصر، تمكنت من احتواء تداعيات الأزمة حتى الآن.
تقييم الأضرار والتمويل لإعادة الإعمار
وأشاد أزعور بوقف إطلاق النار الحالي في غزة، واصفًا إياه بأنه “تطور مهم ومرحّب به”، لكنه يرى أنه من المبكر تحديد مدى تأثيره المحتمل على آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وأكد أن الأولوية الآن هي تقييم الأضرار والاحتياجات العاجلة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار. وشرح “سيعتمد التأثير على مدى قدرة هذا الاستقرار على تحسين تقييم المخاطر في المنطقة، إضافة إلى إمكانية إعادة الإعمار في كلّ من سوريا ولبنان وغزة، ولاحقا الضفة الغربية”.
ومن جهة أخرى، حذّر صندوق النقد من أن الاحتياجات التمويلية “هائلة” في دول مثل اليمن والسودان، في ظل تراجع المساعدات الدولية، ما يضع تحديات إضافية أمام الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
تحرير: عادل الشروعات
Source link
