اعتقال المحامية نصرة أبكر اثر بلاغات كيدية يثير قلقاً قانونياً في الخرطوم

في تطور أثار قلقاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والقانونية في السودان، أعلنت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في الخرطوم نفذت عملية اعتقال تعسفي بحق المحامية نصرة أبكر إبراهيم وشقيقتها، أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في مدينة أم درمان برفقة عدد من زملائها. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المجموعة، فإن القاضي بدر الدين محمد أحمد النمر هو من قام بتحريك الإجراءات القانونية ضد نصرة، ما أدى إلى توقيفها واستجوابها على خلفية ظهور اسمها في بلاغات جنائية تتعلق بالمادتين (50 و51) من القانون الجنائي، المرتبطتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

اتهامات جنائية

أوضحت مجموعة محامي الطوارئ أن المحامية نصرة أبكر خضعت لتحقيقات إضافية بعد أن وُجهت إليها بلاغات جنائية جديدة بموجب المادتين (103 و115) من القانون الجنائي، واللتين تتعلقان بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة. ورغم خطورة الاتهامات، لم تُرفع عنها الحصانة القانونية، وهي الآن في انتظار المحاكمة، في خطوة وصفتها المجموعة بأنها محاولة واضحة لتقييد حرية المحامين وعرقلة دورهم في الدفاع القانوني. كما أشار البيان إلى أن عدداً من المحامين الذين شاركوا في الدفاع عن متهمين في قضايا مشابهة خضعوا أيضاً للاستجواب، ما يعكس نمطاً متكرراً من الاستهداف.

محاكمة مرتقبة

بحسب البيان، من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة المحامية نصرة أبكر إبراهيم يوم 29 أكتوبر الجاري في محكمة جنايات أم درمان شمال، وسط دعوات من المجموعة الحقوقية لمراقبة سير المحاكمة عن كثب لضمان احترام حقوقها القانونية وحقها الكامل في الدفاع. وتعتبر هذه المحاكمة اختباراً حقيقياً لمدى التزام السلطات القضائية بمعايير العدالة، في ظل تصاعد المخاوف من استخدام الإجراءات الجنائية كأداة لتقييد الحريات المهنية للمحامين، خاصة أولئك الذين يتولون الدفاع عن متهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو أمني.

استهداف ممنهج

اتهمت مجموعة محامي الطوارئ في بيانها الخلية الأمنية في الخرطوم بتعمد استهداف المحامين عبر بلاغات وصفتها بالكيدية، وذلك بسبب مشاركتهم في الدفاع عن متهمين تحت المادتين (50 و51) من القانون الجنائي. وأوضحت أن السلطات تستخدم هذه المواد لتوجيه اتهامات تعسفية ضد المدنيين، بزعم التعاون مع قوات الدعم السريع، في حين أن الهدف الحقيقي من هذه الاتهامات هو الحد من حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني. واعتبرت المجموعة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء، وتكشف عن استغلال ممنهج للإجراءات الجنائية بهدف التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.

انتهاك للمعايير

أكدت المجموعة الحقوقية أن ما يجري يمثل اعتداءً مباشراً على سيادة القانون والنظام الدستوري، ويضع السودان في مواجهة خرق واضح للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون المحاماة السوداني. وأشارت إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس استهدافاً ممنهجاً للمحامين الذين يمثلون ضحايا الانتهاكات، ويهدد بنية العدالة في البلاد. وفي ختام بيانها، طالبت مجموعة محامي الطوارئ بإلغاء جميع البلاغات التعسفية ضد المحامين والمدنيين، وضمان الحصانة القانونية للمحامين، واحترام استقلال القضاء، إلى جانب مراقبة المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام من المدافعين عن الحقوق القانونية.