الاتحاد الأفريقي يصدر تقريرًا حقوقيًا حول السودان الثلاثاء المقبل

أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، أنها ستنشر رسميًا تقرير بعثة تقصّي الحقائق حول الوضع في السودان يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة مرتقبة تسلط الضوء على الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. ومن المقرر أن يقدم أعضاء البعثة ومفوضو اللجنة الأفريقية إحاطة إعلامية شاملة خلال مؤتمر صحفي يُعقد في غامبيا، يتناول أبرز نتائج التحقيقات الميدانية التي أجريت على مدار عام كامل. ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وسط تعقيدات سياسية وأمنية متواصلة داخل السودان.

مضمون التقرير

بحسب بيان اللجنة، فإن التقرير المرتقب سيعرض نتائج بعثة تقصّي الحقائق بشأن التجاوزات والانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في السودان، منذ بداية النزاع المسلح في أبريل 2023. ويتضمن التقرير تحليلًا قانونيًا مفصلًا، إلى جانب شهادات موثقة من ضحايا وشهود وممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى توصيات تهدف إلى تعزيز المساءلة وحماية الحقوق الأساسية. ويُعد هذا التقرير من أبرز الوثائق الحقوقية التي تصدر عن جهة إقليمية منذ اندلاع الأزمة، ويُتوقع أن يشكل مرجعية مهمة في أي مسار دولي نحو العدالة الانتقالية أو المحاسبة.

عمل ميداني

خلال العام الماضي، نفذت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للجنة الأفريقية عمليات ميدانية موسعة شملت توثيق الانتهاكات عبر جمع شهادات مكتوبة وشفوية من الضحايا والشهود، إلى جانب التواصل المباشر مع السلطات السودانية المعنية. كما تعاونت البعثة مع شركاء دوليين، من بينهم بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف ضمان تكامل المعلومات وتوحيد الجهود في رصد وتوثيق الانتهاكات. هذا التعاون يعكس حرص اللجنة على بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، يمكن الاستناد إليها في أي إجراءات قانونية أو سياسية مستقبلية.

اعتماد رسمي

وقد تم اعتماد التقرير رسميًا خلال الدورة العادية الرابعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي عُقدت افتراضيًا في الفترة من 21 إلى 30 يوليو 2025. ويشمل التقرير نتائج التحقيقات وتحليل البعثة القانوني، إضافة إلى توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي. ويُنتظر أن يشكل التقرير أداة ضغط دبلوماسية على الأطراف المعنية، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع. كما يُتوقع أن يُستخدم التقرير كمرجع في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

انتهاكات موثقة

شملت تحقيقات البعثة مجموعة واسعة من الانتهاكات، من بينها الاعتقالات التعسفية، وقمع حرية التعبير، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وسبل العيش. كما وثّق التقرير انتهاكات تمس الحقوق الثقافية وسبل العيش التقليدية، إلى جانب حالات اختفاء قسري وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون. ولم تغفل البعثة عن رصد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني والمنشآت المدنية، وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، والتهجير القسري للسكان. هذه الانتهاكات، بحسب اللجنة، تُظهر نمطًا ممنهجًا من الاعتداءات التي تستدعي تحقيقًا دوليًا ومحاسبة عاجلة.