ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في بورتلاند وقاضية تمنعه – DW – 2025/10/5
أصدرت قاضية اتحادية اليوم الأحد (5 أكتوبر تشرين الأول 2025)، قرارا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، إلى حين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.
ويُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرغوت في بورتلاند، أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون، وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.
هل تجاوز ترامب سلطته القانونية؟
وفي ذات الإطار، قال حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لنشر 300 عنصر من قوات الحرس الوطني في إلينوي تحت السيطرة الاتحادية، مما يمثل أحدث تصعيد لاستخدام الرئيس للتدخل الاتحادي في المدن الأمريكية.
لكن في اليوم نفسه، تم إيقاف نشر الـ 200 جندي من الحرس الوطني في ولاية أوريغون مؤقتا بعد أن وجدت القاضية أنه من المحتمل أن ترامب تجاوز سلطته القانونية في الرد على احتجاجات صغيرة نسبيا بالقرب من مبنى تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند.
ووصف ترامب بورتلاند وشيكاغو بأنهما مدينتان تعجان بالجريمة والاضطرابات، واصفا الأولى بأنها “منطقة حرب” وقدم إيحاء بأن هناك حاجة إلى قوة مدمرة لقمع المشاكل في الثانية. ومنذ بداية ولايته الثانية، أرسل أو تحدث عن إرسال قوات إلى 10 مدن، بما في ذلك بالتيمور في ماريلاند، وممفيس في تينيسي، و مقاطعة كولومبيا، و نيو أورليانز في لويزيانا، ومدن أوكلاند و سان فرانسيسكو و لوس أنجليس في كاليفورنيا.
إطلاق نار وتوسع الاحتجاجات
أطلق عنصر من قوات إنفاذ القانون الفدرالية الأميركية النار السبت على سائقة سيارة يُزعم أنها كانت مسلحة وتمنع مرور سيارته في شيكاغو، مع تصاعد التوتر في المدينة قبل نشر متوقع للحرس الوطني فيها في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.
وتعد المدينة الواقعة في الغرب الأوسط معقلا للديموقراطيين وأحدث بؤرة توتر في حملة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين، والتي شملت سابقا مدن لوس أنجليس وواشنطن وبورتلاند بولاية أوريغون.
وصرحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن إطلاق النار وقع صباح السبت، بعدما حوصرت قوة إنفاذ القانون “بعشر سيارات”. وقالت تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان “لم يتمكن العملاء من تحريك سياراتهم وخرجوا منها. وإحدى السائقات التي صدمت سيارة قوة إنفاذ القانون كانت مسلحة ببندقية نصف آلية”. وأضافت أنهم اضطروا إلى “إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أميركية مسلحة”. وأشارت الوزارة إلى أن السائقة “قادت سيارتها بنفسها إلى المستشفى لمعالجة جروحها”.
تفاصيل القضية
رفع مكتب دان رايفيلد المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريغون الدعوى القضائية في 28 سبتمبر / أيلول، بعد يوم من إعلان ترامب عزمه إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الاتحادية من “الإرهابيين المحليين”.
أُحيلت القضية في البداية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل سيمون، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. ثم تنحى عن منصبه بعد أن أثارت إدارة ترامب مخاوف بشأن تعليقات زوجته، النائبة في الكونغرس، التي انتقدت نشر القوات. وأُعيدت القضية إلى القاضية إيمرغوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى.
وطلبت ولاية أوريغون من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدما، قائلة إن ترامب بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية.
وفي حين وصف ترامب المدينة بأنها “مدمرة جراء الحرب”، ذكرت الدعوى أن الأخير أعلن عن نشر القوات بعد أن عرضت قناة فوكس نيوز مقاطع مصورة من “احتجاجات أكبر وأكثر اضطرابا” تعود إلى عام 2020، بينما الواقع يشير ‘لى “احتجاجات صغيرة” و”سلمية”.
وظهر الانقسام الكبير بين الطرفين حول وصف الوضع على الأرض في الجلسة التي عُقدت أمام القاضية إيمرغوت. بينما قال إريك هاميلتون، محامي وزارة العدل الأمريكية، إن “متطرفين وحشيين” حاصروا مقر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند.
تحرير: وفاق بنكيران
